الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول بخصوص أثر الأزمة المالية على الجزائر
الجزائريون مهددون بانخفاض قدرتهم الشرائية واحتياطات الصرف معرّضة للتبخر

حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من آثار الأزمة المالية العالمية التي ستضرب قريبا الجزائر. مؤكدا أن احتياطات الصرف المقدرة بـ133 مليار دولار مهددة بالتبخر، في حين إن أسعار السلع في الأسواق الدولية ستلتهب في اتجاه سيصعب على الحكومة الاستمرار في دعمها. الأمر الذي سيجعل القدرة الشرائية الجزائرية تنهار.
 أكد السيد مبتول، أنه إذا كان معلوما أن 43 مليار دولار من الأموال الجزائرية المودعة كسندات في الخزانة الأمريكية بنسبة فائدة لا تخدم مصلحة الدولة، فإن وزارة المالية لم تكشف لحد الآن عن النصيب المالي الذي أودعته الحكومة في البنوك العالمية وهوية هذه الأخيرة. ما يجعل شفافية تسيير تلك الأموال مغيّبة أمام ضرورة معرفة إن كانت البنوك ذاتها قد مستها الأزمة المالية العالمية الحالية أم لا، وتوضيح ما مصير أموال الجزائريين المودعة فيها؟
وأوضح المصدر ذاته أن الأزمة المالية العالمية سيكون أثرها وخيما على الجزائر. ويتمثل أول آثارها، حسبه، في تراجع الدولار الأمريكي ودوره في تقليص مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، ما دام أن 98 بالمائة من هذه المداخيل متأتية من صادرات المحروقات التي تعقد صفقاتها بالدولار، في حين إن 50 بالمائة من وارداتنا تتم بالأورو. وسيتراجع الدولار في نظر مبتول بسبب ارتفاع أكيد لعجز ميزانية الولايات المتحدة، الذي سيكون نتيجة لاستدانة هذه الدولة قصد مواجهتها للأزمة المالية التي أصابت نظامها المالي.
وأشار مبتول أن هذه الأزمة ستقلّص من قيمة الاحتياطات المودعة في الخزانة الأمريكية والمقدرة بـ43 مليار دولار، أي ثلث احتياطات الصرف الجزائرية الحالية. وأوضح الخبير ذاته أن انخفاض قيمة ه

المزيد

لحظات حرجة يعيشها الاقتصاد الأمريكي

شهد العالم منذ عام 1971 ما يقرب من 24 أزمة اقتصادية بمعدل أزمة كل سنة ونصف، وقد اختلفت تأثيراتها وحدتها على الاقتصاد العالمي. ولكن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الراهن تُشكل تهديداً لباقي الدول التي تدور في فلك الاقتصاد الأمريكي، أو بعبارة أخرى المرتبطة بواشنطن اقتصادياً. فالولايات المتحدة الأمريكية تُشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في العالم، فهي شريك تجاري مهم لمعظم الدول المتقدمة وتلك الصاعدة اقتصادياً، لاسيما النفطية منها. وتُشابه الأزمة الحالية إلى حد بعيد أزمة الكساد العالمي الكبير التي واجهت العالم عام 1929. وتأتي الأزمة الاقتصادية الأمريكية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمة اقتصادية طاحنة، سواء من ناحية الاقتصاد النقدي، حيث الأزمة المالية التي تواجه أسواق المال والبنوك والوسطاء الماليين، أو من ناحية الاقتصاد الحقيقي حيث أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأسعار النفط على مستوى العالم، الأمر الذي جعل كثيراً من الاقتصاديين يفكرون في هوية العولمة، وما إذا عادت بالمكاسب على العالم أجمع أم أن ضررها قد فاق مكاسبها. وقد بدأت شرارة الأزمة الحالية في الولايات المتحدة بأزمة الرهن العقاري، التي أدت إلى حالة من الركود في القطاع العقاري، وتعثر البنوك وحدوث أزمات في البورصات الأمريكية، والتي انتقلت إلى نظيرتها الأوروبية، مروراً بالآسيوية ووصولاً إلى العربية والناشئة. وتُعد الأزمة المالية الراهنة في العالم هي الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم عام 1929 -حسب آراء الاقتصاديين الأمريكيين-، ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه معدلات النمو الأمريكي لأدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوقف نموّ الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي إلى مستوى صفر. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة حالياً يتبلور في: لماذا تأثرت الاقتصاديات العالمية بأزمة الاقتصاد الأمريكي؟، ولماذا هبت كل الجهات لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي؟.

أزمة على مستويات عديدة

ارتبط النمو الاقتصادي المالي الأمريكي بالنمو الحقيقي حتى عام 2001، حيث كان الاقتصاد الحقيقي ينمو بخطى ثابتة، لكن لم يكن شيء من هذا القبيل في الاقتصاد المالي الذي كان ينمو بشكل أسرع إلى أن تعرض للانفجار، حيث أن التوسع المالي الكبير يعود في جزء منه إلى النشاط الاقتصادي (الاقتصاد الحقيقي)، إلا أن جزءاً لا يُستهان به يعود إلى تطوير الأدوات الائتمانية المدفوعة بالوكلاء والبنوك والسماسرة، والتي يُقصد بها "صناديق الاحتياط"، وشركات الأسهم الخاصة، والديون الكبيرة والأدوات الاستثمارية والقروض غير المأمونة؛ حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق، سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض، ممّا أدى إلى تقليل واضح بشأن المخاطر وتدفق نقدي كبير وارتفاع كبير في حجم المديونيات وعجز كبير في تسديد القروض غير المأمونة بداية من عام 2007.
وكان من شأن هذا أن حدث انهيار كبير في الكثير من المؤسسات المالية، وخسائر كبيرة في البنوك الأمريكية، ومنها إلى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن تعرّض أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد الهبوط الكبير في أسواق المال الأمريكية. وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الخزانة الأمريكي «هنري نيلسون» أن خسائر الاقتصاد الأمريكي من أزمة الرهن العقاري تتجاوز 400 مليار دولار، تضع تقديرات مصرفية أخرى خسائر الولايات المتحدة من أزمة الرهن العقاري عند 1 تريليون دولار.
وتزامن مع أزمة الرهن العقاري انخفاض حاد لسعر صرف الدولار، حيث تعرّض الورقة الأمريكية الخضراء منذ مطلع عام 2002 لانخفاضات عديدة وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل العملات الرئيسية، وذلك لتداعيات مشكلات أسواق الائتمان على الاقتصاد الأمر

المزيد

رغم انقضاء ثلاث سنوات على شروع السلطات الجزائرية في تعميم التعاملات المالية الالكترونية على مستوى مختلف مرافقها المالية ومصالحها التجارية، إلاّ أنّ التجربة لا تزال متعثرة، لاعتبارات متداخلة، وإذا كانت السلطات تبدي تفاؤلا بتكريس الشيك الإلكتروني أو البطاقة المغناطيسية، إلا أنّ قطاعا واسعا من المتعاملين المحليين وكذا المواطنين هناك لا يتعاطون بحماس مع هذه الصيغة في استخراج أموالهم، ويفضلون عنها طريقة الشيكات.

ومن المرتقب توسيع مجال "شبكة النقد البنكي" التي تنحصر حاليا في عدد محدود من المدن الكبرى، لتمس سائر الوكالات المصرفية عبر كامل مناطق البلاد، وبحسب مصدر جزائري مسؤول، فإنّه سيتم الشروع قريبا في توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني بخمس محافظات شرقية وغربية، في مخطط عام يتكلف ما يربو عن 3 ملايين يورو، علما أنّ "شبكة النقد البنكي" مزودة حاليا بأكثر من ثلاثمائة موزع آلي للأوراق النقدية موجود بالقرب من الوكالات البنكية والبريدية، حيث يُشا

المزيد

سجلت ارتفاعا ما بين 2005 و2007
لهيب الأسعار طال أغلب المواد الأساسية في الجزائر

ارتفاع أسعار المواد المستوردة بالخصوص، سواء المواد الزراعية أو الغذائية أضحى يمثل هاجسا حقيقيا وعبئا على مستويات عديدة، إذ تكشف تقديرات وزارة التجارة حول تطور أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ما بين 2005 و2007 عن ارتفاع محسوس في العديد من المواد، ابتداء من البطاطا، التي عرفت خلال هذه الفترة أزمة في الإنتاج، إذ بلغ متوسط السعر عام 2005 ما قيمته 26 دينارا، ليرتفع المتوسط إلى 37 دينارا عام 2006، ثم 51 دينارا عام 2007، وبالتالي فإن نسبة ارتفاع الأسعار قدر بـ102 بالمائة ما بين 2005 و2007، و39 بالمائة ما بين 2006 و.2007 في ذات السياق، قدرت نسبة ارتفاع أسعار الطماطم بـ12 و6 بالمائة خلال نفس الفترة، بالمقابل عرفت أسعار اللحوم تقلبات، ويرجع هذا بالخصوص إلى عوامل خارجية مع انتشار العديد من الأمراض في بعض الدول المنتجة، فضلا عن اللجوء إلى اللحوم المجمدة المستوردة أيضا. من جانب آخر، يلاحظ أنه من بين المواد الأساسية التي عرفت ارتفاعا محسوسا خلال هذه الفترة الدقيق الذي قدر بـ763 دينار لـ25 كلغ في 2005، ليرتفع إلى 757 دينار في 2006، و948 دينار في 2007، أي أن نسبة الارتفاع تقدر بـ24 بالمائة ما بين 2005 و2007، و25 بالمائة ما بين 2006 و2007، وذات الأمر بالنسبة للفرينة التي ارتفعت بنسبة تصل 26 بالمائة ما بين 2005 و2007، و15 بالمائة ما بين 2006 و2007، حيث قدر المتوسط بـ28 دينا

المزيد

سعوديون وجزائريون يبحثون في تعزيز الاستثمارات

الرياض     الحياة     - 28/02/08//

أكد رجال أعمال سعوديون وجزائريون أن التبادل التجاري بين بلديهما لا يرقى إلى إمكاناتهما المتاحة. وبلغت قيمة التبادل البيني نحو 356 مليون ريال سعودي خلال 2006.

وأشاروا في الاجتماع الرابع لـ «مجلس الأعمال السعودي – الجزائري»، عقد في «غرفة تجارة وصناعة الرياض» إلى وجود عوائق أمام الاستثمار في الجزائر، منها التكلفة العالية للنقل البحري بين البلدين وضعف البنية التحتية للموانئ.

وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، محمد بن عبدالله العدوان، أن الصادر

المزيد

أعلن بيت التمويل الخليجي عن توصله لاتفاق مبدئي مع الحكومة الجزائرية لتأسيس منطقة ”بيت التمويل الخليجي للتنمية الاقتصادية” بضواحي مدينة البليدة، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وقال البنك، في بيان  له أن”المشروع يقع في موقع تجاري رئيسي ضمن المخطط الجديد لمدينة "بوينان" بضواحي البليدة، وعلى مساحة تبلغ نحو 8 .2 كيلومتر مربع”. مضيفا أن "فريق البنك للمشروعات الخاصة" يعمل حاليا بالتعاون مع خبراء عالميين في هذا المجال على تحديد المكونات والقطاعات التي ستحتويها هذه المنطقة.
ويتوقع أن تشتمل منطقة التنمية الاقتصادية بـ"بوينان" على مناطق متخصصة في ا

المزيد

حذر الخبير الاقتصادي الدولي، عبد المالك سراي، أمس من التأثيرات السلبية للاضطرابات التي تعانيها الأسواق المالية الدولية، بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، على الجزائر، بالنظر إلى أهمية الأموال المودعة في البنوك الأمريكية، مقترحا تنويع المصارف التي تودع فيها هذه الأموال، والتوجه إلى بنوك تابعة لأسواق مالية أكثر استقرار، كألمانيا أو اليابان

وشدد عبد المالك سراي الذي نزل أمس ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، على ضرورة توخي الحذر، في التعاملات الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقليص الأضرار التي ستنجم عن اضطراب الأسواق المالية الدولية•  وجاءت تصريحات سراي، منافية لما قاله وزير المالية عبد الكريم جودي لوكالة إعلامية فرنسية، مفاده أن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية التي تعيشها الأسواق الدولية•  وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي إن ضخامة الأموال الجزائرية المودعة في البنوك الأمريكية، تجعل الخطر كبيرا جدا، لذا لا بد من العمل على أن لا تبقى هذه الأموال مقيمة بالدولار، الذي يعاني حاليا وضعا غير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة استهلاكها في الاستثمارات على أسرع وجه ممكن• ودعا المتحدث إلى ضرورة العمل والسعي إلى استثمار هذه الأموال، بشكل سريع جدا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم ترك هذه الأموال بالشكل الذي هي عليه حاليا، أي مخزنة وتقدر بالدولار• وفي سياق متصل، قال سراي انه من الضروري أن يقوم البنك المركزي بالإعلان عبر مناشير دورية عن حجم الأموال الجزائرية المجنية من مداخيل النفط، وتوضيح وجهتها ووجهة القروض التي تمنحها كل البنوك، حتى لا تكون هذه القروض حكرا عل

المزيد

أكد وزير المالية كريم جودي أن 40 بالمائة من احتياطي الصرف الذي وصل نهاية 2007 إلى 110 مليار دولار بالعملة الأوروبية ،

مشيرا الى ان 60 بالمئة هذا الاحتياطي هي بعملة الدولار موجود في الخزينة الأمريكية،  وبنسب أخرى متفاوتة بالجنيه الإسترليني في الخزينة البريطانية وبالين الياباني في الخزينة اليابانية. ويتوزع على شكل أصول دولة غير معرضة تماما لخطر تقلبات السوق في الخزائن الأجنبية. ورد  كريم جودي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، على كل الخبراء الذين انتقدوا طريقة تسيير الجزائر لإحتياطي الصرف الموجود في البنوك الأجنبية، وجدد وزير المالية في هذا الإطار، تأكيده بأنه ليس هناك أي خطر على السندات المودعة بالخارج لأن بنك الجزائر يقوم بتسيير آمن لها، مشيرا إلى أن هذه الأصول تسمح للجزائر بالإستثمار المستمر في أي وقت .
وأضاف وزير المالية، أن إحتياطي الصرف الحالي يكفي للإستيراد لمدة تقارب

المزيد

تأسيس أول شركة جزائرية للمساعدة الصحية والميكانيكية

 كشف السيد نبيل داودي، مدير ”دي زاد أسيستانس” عن إنشاء أول شركة جزائرية متخصصة في مجال المساعدة والدعم الصحي والميكانيكي، وتعمل بالتنسيق مع هيئات وشركات متخصصة لضمان خدماتها داخل وخارج الوطن.
وأوضح ذات المسؤول لـ”الخبر” أن الشركة أنشئت مع بداية السنة الحالية وهي تضمن للخواص والمؤسسات خدمات الإسعاف والمساعدة والدعم في حالات الحوادث والأعطال، فضلا عن الإسعاف والدعم الصحي ونقل المرضى والجثث من الخارج إلى الجزائر وفي الجزائر أيضا.
في ذات السياق، كشف السيد نبيل داودي عن فتح أكثر من 800 ملف، منها نسبة 40 بالمائة ملفات طبية وصحية و60 بالمائة ملفات تقنية. مشيرا بأن الشبكة التي أقيمت والتي تتشكل من متعاملين ومقدمي خدمات تعمل على مدار اليوم والأسبوع.
من جانب آخر، أوضح ذات المسؤول أن الشركة ترغب في التركيز على ضمان خدمات للشركات الأجنبية لكي تضمن دراسة أسعار جد مقبولة للزبون الجزائري، فقد تم ضمان خدمات صحية بطلب من شركات فرنسية وأجنبية، فضلا عن تسيير حظيرة بأكثر من 1000 سيارة. وأقر ذات المسؤول ”لقد استفدت من الخبرة المكتسبة في عملي بالهيئات المتخصصة بفرنسا ولاحظت لدى إقامتي بالجزائر بأن وكلاء السيارات لا يم

المزيد

الجزائر تشهد تدفقا للمستثمرين رغم التفجيرات والبيروقراطية

 
المستثمرون يتحدون هجمات القاعدة والبيروقراطية في الجزائر سعيا وراء فرص بمليارات الدولارات.

ميدل ايست اونلاين
الجزائر – من وليام ماكلين تستحوذ هجمات يشنها تنظيم القاعدة في الجزائر على عناوين الاخبار وتتحرك الادارة ببطء شديد في دراسة الصفقات والموافقة عليها ورغم ذلك فان الجزائر تظل مصدر جذب قوي للمستثمرين الذين يسعون وراء فرص بمليارات الدولارات.

وهذا في حد ذاته انجاز في ضوء العقبات الهائلة التي يواجهها قطاع الاعمال.

وأثر تفجير مزدوج هائل في ديسمبر/كانون الاول أسفر عن مقتل 41 شخصا في مبنى محكمة ومكاتب للامم المتحدة على ثقة المستثمرين وأدى الى رحيل عشرات من أسر الاجانب العاملين في الجزائر وتسبب على الارجح في تأجيل زيارات استكشافية للشركات الاجنبية المهتمة بفرص الاستثمار.

لكن خلال شهرين منذ أحدث تفجيرات استضافت الجزائر مؤتمرا كبيرا لرجال الاعمال العرب اكتظ بالمدعوين وبدأت جولة لمنح تراخيص التنقيب والانتاج في حقول النفط والغاز واعلنت خطة للاستثمار في قطع الطاقة يبلغ حجمها 46 مليار دولار كما تجاوزت احتياطيات النقد الاجنبي المتنامية 110 مليارات دولار.

وتولت الجزائر أيضا رئاسة اوبك التي يتم التناوب عليها ودخلت المراحل الاخيرة من التفاوض على صفقة حجمها 20 مليار دولار مع شركة اعمار العقارية ومقرها دبي واستقبلت زوارا اقتصاديين من كل حدب وصوب من بينهم وزير التجارة النيوزيلندي فيل جوف.

وقال عبد الوهاب رحيم رئيس شركة اركوفينا الجزائرية للتأمين والتجزئة والتشييد "بالنسبة لنا نحن المستثمرون المحليون لم تغير التفجيرات أي شيء اطلاقا."

وأضاف "نحن متفائلون على المدى الطويل. فهذه الحوادث العارضة لن تكبح الاستثمار في البلاد."

وقال رحيم على هامش مؤتمر لشركات السياحة العربية والاوروبية في العاصمة الجزائرية ان وضع الجزائر سيجعلها دائما قوة جاذبة للاستثمار.

وتابع "على مسافة ساعة بالطائرة من مرسيليا واكثر قليلا

المزيد