الله المستعان إن صدق الخبر

لوح: لوبيات تضغط على الجزائر للاستغناء عن الأدوية الجنيسة خدمة لمخابر أجنبية

كشف، وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، ، عن تعرض الجزائر لضغوط من طرف جهات أو لوبيات ، لم يحددها،

وإثارة الشكوك حول جدوى سياسة الاعتماد على الأدوية الجنيسة لدفع الحكومة الى التراجع عن دعم هذا النوع من الأدوية، والتي من شأنها خفض سعر الدواء في السوق الجزائرية وبالتالي خفض كلفة العلاج. وذهب الوزير في أثارته للقضية وتكرارها عدة مرات في تدخله أمام إطارات الوزارة المجتمعين أول أمس، الى حد القول بأنه “من يريد أن يدافع على مصالح أخرى أو مخابر أخرى لفرض أدوية أصلية بمبالغ باهظة تتعارض مع مصالح الجزائر فله ذلك، وما عليه إلا أن يتحمل المسؤولية، لأننا في الحكومة سندافع وسنطبق سياسات تتماشى ومصلحة الجزائر”، في إشارة الى بعض المستوردين الذين يدعمون المخابر الأجنبية بطريقة مباشرة. وستشرع وزارة العمل والضمان الإجتماعي في غضون الأيام المقبلة في تطبيق القرارين الذين تم عرضهما على مجلس الحكومة مؤخراً، والمتضمنين تحيين وتوسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض بهدف إدراج الأدوية التي تم تسويقها مؤخراً في الجزائر، بالإضافة إلى رفع عدد الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي للتعويض والتي ستسمح بتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، ناهيك عن محاربة التجاوزات وكل أشكال الغش في مجال الأدوية.

وانتقلت قائمة الأدوية القابلة للتعويض من 1134 تسمية دولية مشتركة، أي 3100 دواء أو علامة تجارية، إلى 1199 تسمية دولية مشتركة ، أي 3238 دواء أو علامة تجارية، من بينها 34 تسمية دولية مشتركة جديدة مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، أربعة منها تتعلق بداء السكري، أي ما 34 علامة تجارية.كما تم رفع عدد الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي للتعويض من 116 تسمية دولية مشتركة، أي 1000 دواء أو علامة تجارية، إلى 295 تسمية دولية مشتركة ، أي 2156 دواء أو علامة تجارية، والتي ستسمح بتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.

وفي هذا السياق أوضح لوح أنه “من الغباء عدم السماح بإدخال الأدوية الجنيسة للسوق الوطنية، في الوقت الذي تطبق دول متقدمة ومرتاحة مالياً هذه السياسة التي من شأنها خفض كلفة الدواء”. وأشار إلى أن ألمانيا تجاوزت فيها نسبة استخدام الدواء الجنيس 80 بالمئة من حصص السوق، في حين أن السوق الوطنية تتوفر على 35 بالمئة فقط، ولا تتجاوز نسبة التعويض لهذا النوع من الأدوية 25 بالمئة. إذ سمحت هذه السياسة بانخفاض محسوس شمل أكثر من مئة دواء بما فيها الأدوية الأصلية. بالإضافة إلى تراجع نسبة تطور النفقات من 30 بالمئة إلى 18 بالمئة سنة 2007.

للإشارة، فإن الأدوية الجنسية تضمن نفس تركيبة الدواء الأصلي مع أفضلية انخفاض السعر، ويشترط فيها نفس الشروط الواجب توفرها في الدواء الأصلي من حيث الجرعة والشكل الصيدلي، الأمان، التركيز، الفعالية، الجودة، طريقة التعاطي ودواعي الاستعمال. وعادة ما يتم إنتاجها من دون تصريح أو ترخيص من المخترع الأصلي، بعد سقوط براءة الاختراع أو الحماية الفكرية (بعد 20 سنة).