مجلس أساتذة التعليم العالي
ثغرات في تطبيق نظام الـ”آل·أم·دي”

اختتمت أشغال الجامعة الصيفية لمجلس أساتذة التعليم العالي التي انعقدت بالعاصمة، أول أمس، بمشاركة 32 فرعا و120 أستاذ من مختلف المعاهد والكليات· وحسب العضو البارز في هذا التنظيم النقابي، علي بوقرورة، الذي تحدث لـ”الخبر”، فقد خرج اللقاء الذي دام ثلاثة أيام بمدونة تتضمن عددا من التوصيات تتعلق أساسا بالتطورات التي تعيشها الجامعة منذ الشروع في تطبيق النظام الجديد ”ليسانس ماستر دكتوراه”، حيث كشف المشاركون في الجامعة الصيفية عن ”تعثرات” في التطبيق ”على اعتبار أن الجامعة الجزائرية لم تكن مهيأة”·
وفي هذا الإطار، قال ذات المتحدث بأن أشغال الجامعة الصيفية ركزت على الجانب البيداغوجي، مشيرا، في سياق متصل، إلى أنه لم يتم تنصيب فرق بيداغوجية مهمتها إعداد البرامج بالموازاة مع تطبيق نظام الـ”آل·آم·دي”، وهي ثغرة كبيرة، يضيف، أثرت على السير العادي في ظل العجز المسجل على مستوى التأطير، الأمر الذي أكدته نتائج العمل الميداني الذي قام به مجلس أساتذة التعليم العالي في وقت سابق، حيث تبين بأن أستاذا واحدا يؤطر 45 طالبا، وهو نقص كبير لا يمكن تجاوزه، على اعتبار أن التجارب الأجنبية بعيدة جدا عن هذا الرقم، مثل فرنسا التي يؤطر في جامعاتها كل أستاذ 13 طالبا·
وحسب بوقرورة، فإن المشاركين في أشغال الجامعة أكدوا أن خدمات الأستاذ الوصي منعدمة تماما داخل المؤسسات الجامعية، الأمر الذي يفسره غياب الإطار القانوني للماستر والدكتوراه، علما أن استبيانا قامت به منظمات طلابية في وقت سابق، كشف أن نسبة الاستفادة من خدمات الأستاذ الوصي، حسب نتائج الدراسة، لا تتجاوز نسبة 94,13%، ”وهي نسبة ضعيفة جدا وتدل على الضعف الكبير في التأطير من خلال عدم الاستفادة من خدماته بالرغم من وجوده·· ويعود الأمر لعدم وجود نص قانوني واضح يضبط دور وصلاحيات الأستاذ الوصي”·
ولمواجهة هذا العجز، يقترح مجلس أساتذة التعليم العالي إسناد مهمة إعداد البرامج إلى لجان وطنية وليست محلية، بالإضافة إلى توظيف أساتذة متعاقدين من الذين هم في صدد إعداد مذكرة الماجستير أو الدكتوراه للعب دور الوصي· من جهة أخرى، طالب المجلس بفك الخناق عن الحريات النقابية والتوقف عن استخدام العدالة لقمع الحركات الاحتجاجية·