اختلفت الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم في تقييم الخطاب الذي ألقاه يوم أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام أعضاء المجالس المنتخبة .

صحيفة الخبر تقول

بعد تسع سنوات من الحكم
الرئيس يعترف بالفشل
''سلكنا طريقا كنا نحسب أنه يوصلنا إلى الجنة...'' / ''صحافة صديقة تتعامل معنا بنفاق، فتدغدغنا بمقالات (..) ثم تضربنا ضربة لا نستفيق منها''
 
 

قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصيلة سلبية عن فترة 9 سنوات من حكمه، فالاستثمار ''خلف مؤسسات خاصة طفيلية''، والمؤسسات المعروضة للخوصصة لا تجد من يشتريها، والبطال ''يفضل أن يشتغل حارسا ليليا بدل العمل في البناء والفلاحة''.  وخلص إلى هذه المعاينة التي تحمل دلالات عميقة: ''سلكنا طريقا كنا نحسب أنه يوصلنا إلى الجنة''.
 بدا رئيس الجمهورية غير راض تماما عن حصاد عهدتيه، في خطاب ألقاه، أمس، بالقاعة البيضوية بالعاصمة، أمام رؤساء المجالس البلدية والولائية، وأعضاء الحكومة والولاة. فبعد حوالي 10 سنوات من تسيير شؤون الدولة، توصل بوتفليقة إلى هذه المعاينة: ''لقد سلكنا طريقا وكنا نحسب أنه يوصلنا إلى الجنة، والآن لا بد من مراجعة جذرية لأشياء كثيرة، بعدما تأكدنا أن هذا الطريق لا يقودنا إلى الجنة''. وقال بوتفليقة، وهو يعرض لوحة قاتمة عن الوضع، إنه بصدد ممارسة نقد ذاتي ''فأنا لا أجرّم أحدا ولا فئة معينة''.
وفي مجال التشغيل، ظهر بوتفليقة قاسيا على البطالين الذين يرفضون العمل في قطاعات معينة، وقال تحديدا: ''في ولايات معينة، يتوفر الشغل في البناء والفلاحة، لكنهما قطاعان ينفر منهما البطال الذي يريد أن يعمل حارسا ليليا في الإدارة.. هذا لا أسميه بطالا إنما آفة في المجتمع''. مشيرا إلى أن معدلات البطالة نزلت من 29 بالمائة في بداية حكمه، إلى 2,11 بالمائة حاليا. وذكر أن النسبة الأخيرة ''تضم عددا كبيرا من أشخاص لا يريدون العمل''. أما عن صورة الجزائر في الخارج فهي، حسب بوتفليقة: ''بلدا معروفا بالمخدرات والتراباندو والآفات الاجتماعية''. وانتقد بشدة قطاع الاستثمار، خاصة المستثمرين الخواص. وقال إن الجزائر ''بلد غريب، فالدولة إذا لم تبن قاعات السينما لن يستثمر الخواص في هذا النشاط.. هل هذا معقول؟.. إذا كان القطاع الخاص يعني الاستثمار في المشروبات الغازية وطحن القمح فقد شبعنا منه''. وتحدث عن ''مؤسسات خاصة طفيلية'' دون أن يذكرها بالاسم، وأضاف: ''هل من المعقول أن نمنح نفس الامتيازات لمستثمرين أحدهما يأتي بمليون دولار وآخر بخمسة ملايين دولار؟''.
وشن الرئيس هجوما على مستثمر أجنبي لم يذكره بالاسم، قال إنه ''استثمر 700 مليون دولار وبعد سنتين من النشاط ينقل ملياري دولار من رؤوس الأموال إلى الخارج، فهل نسمي هذا استثمارا؟ إنه في الحقيقة عثـرة تتكسر فيها أنوفنا''.
وقد عرض الرئيس مسحا شاملا لكل القضايا المطروحة، دون الإشارة ولو من بعيد إلى موضوع تعديل الدستور وما إذا كان يرغب في تمديد رئاسته فترة ثالثة. ورغم المعاينة الداكنة التي قدمها، فإن سنوات حكمه لم تكن، حسبه، كلها عثرات وفشلا، وقال: ''لقد أنجزنا منذ 1999 أشياء كثيرة، ولو كنا نملك حماسا وإيمانا أكبر لكنا أنجزنا ضعفي ما حققناه، ونحن باستطاعتنا أن نقارن أنفسنا مع كل البلدان دون أن نخجل، في التعليم والصحة والسكن والطرقات والسدود والعمران، وفي الدخل القومي أيضا''.
وطالب رئيس الجمهورية الجزائريين بـ''التحلي بالصبر'' وبـ''عدم استعجال رؤية الإنجازات تتحقق''. مشيرا إلى ما أسماه ''مأساة الجزائريين تتمثل في كوننا لا نحب بعضنا بعضا إلا في وقت الشدة وضد الخصم''، داعيا إلى ''التخلص من العشائرية والزبائنية والمحاباة والعلاقات غير السليمة''.
ولم يسلم من انتقادات الرئيس لا الحكومة ولا الولاة، ولا حتى الصحافة، حيث أبدى خيبة أمل في قطاع من الصحف سماها ''صديقة''. وذكر في الموضوع: ''هناك بعض الصحافة تتعامل معنا بنفاق، فتدغدغنا بمقالات تجعلنا نعتز بجزائريتنا، ثم في أعدادها الموالية تضربنا ضربة لا نستفيق منها، وهي تفعل ذلك لتزيد من المبيعات والإشهار''.

أما صحيفة الشروق اليومي فعنونت

بوتفليقة: "الخوصصة خيار خاطئ لم يوصلنا للجنة التي أردناها"

اعترف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن خيار الخوصصة والأسلوب الذي انتهجته الجزائر في تسيير مسارها كان خطأ كبيرا، مشيرا إلى "أن الطريق إلى الجنة الذي حملته بعض الوصفات لم يكن كذلك، لأن الوصفات لم تكن سوية."

• * سنحول المؤسسات المفلسة الى مدارس ومساجد إذا لم نتلق عروضا حقيقية
• ولم تراع أبدا مصلحة المجتمع كما لم تتماش مع خصوصيته"، رافضا أن يحمل أي شخص أو مسؤول أو أي طرف من الأطراف الأخرى،" مسؤولية إخفاق هذا الخيار، وقال صراحة أن الاستثمار يخضع لقواعد لعبة متعارف عليها، أساسها ثنائية المصلحة والربحية في مقابل الامتيازات.
• وقال رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه خلال افتتاحه للقاء الذي جمعه مع رؤساء المجالس البلدية، والذي حمل العديد من الانتقادات، لدى خروجه على نص الخطاب أن الشراكة لا تعني الخوصصة، كما لا تعني التنازل عن المؤسسات من دون مقابل، مشيرا إلى أنه لن يسمح مجددا بالأخطاء السابقة والتي سمحت بالتنازل عن المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه في حال لم تستقطب هذه المؤسسات الراغب في شرائها بقيمتها الحقيقية، فالدولة مستعدة إلى تحويلها إلى مدارس أو مساجد تستفيد منها المجموعة الوطنية عوض التنازل عنها لأطراف تتلاعب بها من دون أن تكون الخوصصة مثمرة.
• وأضاف الرئيس في السياق ذاته، أن الخطأ الذي يعتري سياسة الخوصصة يستدعي تصحيحها، بإعادة النظر في الأساليب المعتمدة، بطريقة جدية وفقا لقواعد اللعبة، معرجا بانتقاداته على القطاع الخاص الذي يميل للاستثمار في مجالات غير مثمرة، معتبرا أن إعانات الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، أخطأت وجهتها وأنتجت مؤسسات قال الرئيس أنها مؤسسات طفيلية غير منتجة، وعقيمة المساهمة في خلق مناصب الشغل.  
• وأكد رئيس الجمهورية أن التنمية المحلية كانت دوما "حجر الزاوية" في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، غير أنها تقع على عاتق الجماعات المحلية، ورفض الرئيس رفضا قاطعا استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة لتحمل الحكومة تبعات التسيير المحلي، وقال صراحة أن الحكومة ستتفرغ الى الملفات الكبرى والسيادية، مشيرا الى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أدرج إجراءات عملية لتحسين الموارد المالية للجماعات المحلية، موضحا أنه من بين هذه الإجراءات المتخذة ذكر تطهير ديون البلديات التي بلغت ما بين 2000 و2007 مبلغ 9.22 مليار دينار، وتكفل ميزانية الدولة  بالانعكاسات المالية للزيادات في أجور عمال الجماعات المحلية التي بلغت 4.18 مليار دينار بالإضافة كذلك الى الزيادة في حصص البلديات من مداخيل بعض الضرائب والرسوم وفي مخصصات المعادلة لتعويض نقص المداخيل الجبائية التي ارتفعت من 5.5 إلى 25 مليار دينار في 2008، داعيا رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى التعاطي الحسن مع الواقع والعزم وروح المبادرة والشفافية في تسيير البلديات من أجل إيجاد نشاطات تدر موارد جديدة، وهي الإجراءات التي اعتبرها الرئيس كافية للقضاء على التصور القائم والذي جعل دوما التنمية المحلية تدرج ضمن ""مسؤوليات الدولة المركزية وحدها، وهو الأمر الذي يجعلها محل مراجعة لكي تندرج ضمن مسؤوليات البلديات"."
• ليس لدينا ولاة لتسيير الولايات الجديدة
•  اشتكى رئيس الجمهورية، من نقص الإطارات الكفأة، الممكن الاستعانة بها في تسيير الولايات المنتدبة، التي سيفضي إليها التقسيم الإداري الجديد الذي تعتزم الحكومة تمريره عبر مرسوم جديد انتهت مؤخرا من إعداده، وقال بوتفليقة لا نريد أن نهمش أي جهة من جهات الوطن، مؤكدا على أن الضرورة تملي حضور الدولة في كل مناطق الوطن، قائلا "أنه ليس" لدينا ولاة، كما ليس لدينا نواب ولاة"، داعيا المواطنين الى التحلي بالصبر الى حين" إعطاء الدورات التكوينية والآليات التي أوجدتها الداخلية نتائجها في هذا الإطار، وقال أن الحكومة تراعي عوامل كثيرة في التقسيم الإداري الجديد، حتى تضمن تقريب الإدارة من المواطن، وتضمن بالتالي التكفل بانشغالاته، ليقف بعد ذلك عند التناقضات الموجودة في المجتمع، قائلا أن الأستاذ يجب أن يستفيد من السكن الوظيفي، لضمان أحسن تأطير للتلاميذ، مستفسرا عن عدم استغلال أموال صندوقي الجنوب والهضاب العليا، كما اعتبر أن الشاب الذي يرفض الشغل في مجال البناء والفلاحة لا يعاني البطالة، وإنما هو آفة اجتماعية.
• الجزائر تعاني الجمود بسبب ترقب الأوامر الفوقية 
•  شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في لقائه، على ضرورة الاقتراح والمبادرة، وتحمل كل جهة من الجهات مسؤوليتها في التسيير، معتبرا أنه من غير الممكن الاعتماد في كل مرة على تدخل الحكومة لحل المشاكل الموجودة على المستوى المحلي، في وقت يستدعي الأمر تدخل المسؤولين المحليين، مؤكدا على أن روح المبادرة والاقتراح غائبة، مما أنتج حالة من الجمود والترقب للأوامر الفوقية فقط، مشيرا أن مشاكل المواطن تحل على المستوى المحلي، لأن حاجياته جوارية، ويجب أن يجد المنتخب رجع الصدى ممن انتخبهم. وقال الرئيس أن القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية سيؤسس للتسيير القائم على الكفاءة ويفتح المجال أمام إحترافية الفاعلين المنوطة بهم الخدمة العمومية المحلية، خاصة وأنه يرتكز على مخطط توجيهي للتكوين لفائدة الجماعات المحلية. 

صحيفة الفجر  

بوتفليقة يعترف لأول مرة بفشل سياسة الإستثمار  

اعترف رئيس الجمهورية، لأول مرة، بفشل سياسة الإستثمار التي انتهجتها الدولة، وقال أن الوصفات التي أتى بها مختصون من الخارج لدفع الاستثمار إنما كانت في الواقع خاطئة "فأدركنا فيما بعد أننا سرنا في طريق غير سوي، كنا نظن أنه يوصل إلى الجنة، لكننا أدركنا ضرورة مراجعته".ووجه الرئيس في خطاب ألقاه أمس في اجتماعه برؤساء المجالس البلدية لـ 48 ولاية بالقاعة البيضاوية، انتقادا لاذعا للإستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء

موضحا أن الاستثمار الأجنبي هو الذي يكون مربحا، في القطاعات التي تستفيد منها الجزائر أولا ثم المستثمر، متسائلا عن كيفية تحقيق مستثمر لرقم أعمال بلغ 700 مليون دولار في أقل من 3 سنوات، مقابل 2 مليار دينار " فهل نسمي هذا استثمارا، إنه عثرة انكسر فيها أنفنا"، مضيفا أن الدولة قدمت تسهيلات عديدة للمستثمر الأجنبي "لكن علينا أن نربح معك ونأخذ النصف مما تجنيه، ما دمت رابحا في جميع الأحوال"، مؤكدا أنه إذا أصبحنا نفكر في العولمة "التي تطبق حسب واقع كل بلد، فإن للجزائر سيادتها واستقلالها"، مؤكدا بأنه لا يقصد من كلامه جرم أحد، ولا إلقاء المسؤولية على جهة محددة "لكن أقول بأننا اتخذنا طريقا غير سوي وظننا بأنه يوصل إلى الجنة، ولابد من مراجعته". وفي حديثه عن الاستثمار المحلي، قال بأن التسهيلات التي منحتها الدولة، وكذا المؤسسات الطفيلية التي أنشأتها لمساعدة المستثمرين لم تفلح في تحقيق الغرض "لأنه ليس كل من يخلط الماء والسكر يقول بأني أصنع الفازوز".
 الخوصصة لا تعني البيع بالجملة وألقى بوتفليقة على غير العادة خطابا مطولا دام حوالي ساعة ونصف، كان أغلبه كلمات مرتجلة خارجة عن النص المكتوب، تطرق فيها إلى ملفات عدة ما اعتبره متتبعون انتقادا لعهدتيه الرئاسيتين، أيضا إلى ملف الخوصصة، التي قال بشأنها أنها لا تعني البيع بالجملة "فلكل شيء ثمنه"، ويقصد المؤسسات الإقتصادية العمومية، معتبرا أن ما يقوله هو انتقاد ذاتي، ولا يقصد به جهة معينة "ومن الآن فصاعدا فإن تلك المؤسسات التي كانت تابعة للدولة، سنحولها إلى مدارس أو مساجد إن اقتضى الأمر، ولا نبيعها بثمن بخس، ولا نعطيها للخواص الذين يتركونها لسنوات، ثم يبيعون الأراضي المبنية عليها بالمتر المربع". ولم يفوت الفرصة أيضا كي ينتقد الشراكة " فكيف يأخذون 50 في المائة، ثم يقولون شراكة؟".
 بوتفليقة يدعو المنتخبين المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم  ورفض رئيس الجمهورية أن يتحجج المنتخبون المحليون بقلة الموارد المالية، لتبرير تباطئهم في تنفيذ البرامج، مذكرا أن هناك صندوقا للهضاب وآخر للجنوب، ويمكن الاستعانة بهما في معالجة المشاكل المطروحة حاليا، من بينها التكفل بأساتذة الجنوب من ناحية السكن، بما يمكنهم من تحسين الأداء ورفع المستوى التعليمي بالمنطقة، التي سجلت أدنى النتائج في البكالوريا، داعيا المنتخبين المحليين إلى المبادرة وعدم انتظار التعليمات الفوقية، مؤكدا بأنه ينتظر أن تأتيه الأفكار من القواعد "لأنه لا أحد ينزل عليه الوحي، ولا نحن على المعجزات قادرون". وفي تقدير الرئيس، فإن أزمة التسيير عندنا تكمن في نقص الموارد البشرية "فنحن ليس لدينا ولاة ونواب الولاة، ونحاول الاستجابة للمطالب بما لدينا من موارد بشرية"،  منتقدا في السياق ذاته، إصرار عديد المواطنين على تحويل مناطقهم إلى ولايات "لأن الولاية لا تعني تحسين الحياة اليومية للمواطن، ولا تعني فقط المطار والجامعة والمستشفى". كما أعاب على المنتخبين عدم استماعهم  إلى مشاكل المواطنين وانشغالاتهم، مصرا على تصحيح العلاقة بين الناخب والمنتخب، وكذا تثمين التعددية الحزبية التي يجب التعاطي معها بعقلانية. وخاطب المنتخبين بأن عليهم إتمام  إنجاز ما تبقى من المشاريع والبرامج. وفيما يخص متابعة ما تم إنجازه، اعتبر المصدر ذاته، أن المشكل وطني ولا يكمن في البلدية أو الولاية ولا حتى الحكومة "فنحن ننجز المنشآت، لكن لا نعمل على صيانتها والحفاظ عليها، فتصبح مع الوقت هشة". ولم يفوت عبد العزيز بوتفليقة  الفرصة ليطلب من المنتخبين وكذا المواطنين مساعدته لتطبيق التقسيم الإداري الجديد، قائلا بأن البلاد صعبة ومعقدة، فهناك بلديات رغم شساعتها لا يمكن تحويلها إلى ولاية منتدبة، مثل عين صالح، لأن عدد سكانها لا يتجاوز 25 ألف نسمة، كاشفا بأن العملية تتطلب الكثير من الإمكانات المالية.
 "بعض الصحافة تتعامل بنفاق" وختم الرئيس مداخلته بتوجيه انتقاد  للصحافة، حيث أن "بعض الصحافة تتعامل بنفاق، من بينها الصحافة الصديقة التي تجعلنا نعتز بإنجازنا، وفي العدد الموالي توجه لنا ضربة تطيحنا أرضا كي تزيد في المبيعات والإشهار، البلدان تبنى بسواعد الرجال والنساء، وليس بالمقالات الهدامة، ولا بالتي تدغدغ العواطف".