حرب صعدة… بدءاً من التحالف مع السلطة وصولاً الى الحرب الخامسة (2 من 2) … الحوثي فاوض السلطة من طهران… وليبيا أوقفت دعمه بعد تدخل علي صالح

صنعاء - فيصل مكرم     الحياة     - 12/07/08//

محمود أحمدي نجاد (رويترز)

بعد ان تناولت الحلقة الأولى من تحقيق الحرب في صعدة انشقاق الحوثيين عن حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم في اليمن وانتقالهم الى مرحلة التأسيس لحرب على الدولة والنظام من خلال انشاء المعسكرات في صعدة ننشر اليوم الحلقة الثانية من التحقيق والتي تتضمن دور دول خارجية في إذكاء الصراع ودعم حركة تمرد الحوثيين وسعيها الى التأثير على اليمن ومحيطه من خلال انشاء شبكة نفوذ لها عبر حركة التمرد هذه.

اعتقدت غالبية اليمنيين بأن القوات الحكومية تمكنت من إخماد تمرد «الحوثي» بعد نجاحها في السيطرة على مناطق ومواقع الحوثيين في جبال مران وقتل زعيم المتمردين حسين بدر الدين الحوثي مطلع أيلول (سبتمبر) 2004. غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما تبدد عندما تصدى بدر الدين الحوثي (الأب) لما وصفه حينها بعدم التزام الرئيس علي عبد الله صالح والحكومة والجيش بما تم الاتفاق عليه معه في صنعاء بعد مقتل نجله حسين لجهة الإفراج عن المعتقلين «الحوثيين»، وسحب القوات الحكومية من مناطق المواجهات، وإعمار ما دمرته الحرب، والسماح للشباب المؤمن بترديد الشعار (الموت لأميركا… الموت لإسرائيل…)، وإحياء يوم الغدير ووقف ملاحقة «الحوثيين» وإعادة المبعدين إلى وظائفهم وأعمالهم الحكومية.
وبدأ الحوثي (الأب) في إعادة تجميع أنصاره ومساعدي نجله في منطقة الرزامات ووادي نشور وغيرهما من المناطق وولى القيادة الميدانية لعبد الله عيضة الرزامي، ونجله عبد الملك ليعيدوا إطلاق الحرب في جولتها الثانية مطلع عام 2005 بذريعة الدفاع عن النفس. غير أن هذه الجولة من المواجهات بين القوات الحكومية و«الحوثيين» لم تستمر طويلاً وبالوتيرة نفسها التي كانت عليها الجولة الأولى في مران، لكنها كشفت إستراتيجية الحوثيين في خوض «حرب عصابات» طويلة الأمد لاستنزاف القوات الحكومية في عتادها وعناصرها والاستفادة من فترات الهدنة التي تفصل بين حرب وأخرى في إعادة تنظيم صفوفهم وبناء تحصيناتهم والتمركز في الجبال المطلة على الطرق والقرى والوديان المهمة وشن عمليات انتقامية ضد المتعاونين مع الدولة من أبناء محافظة صعدة، بينهم مشايخ ووجهاء القبائل ونواب وموظفون حكوميون وعسكريون، إضافة إلى جمع تبرعات والبحث عن مساعدات خارجية من خلال النائب يحيى بدر الدين الحوثي، الذي غادر اليمن في هذه الأثناء وبدأ يشكل نافذة إعلامية وسياسية في الخارج للدفع باتجاه تدويل الأزمة من خلال التواصل مع جهات إيرانية وليبية لدعم التمرد الذي يقوده والده، والاتصال بالحكومات والمنظمات الدولية لطلب المساعدات الإغاثية والتدخل كوسطاء لدى الحكومة اليمنية لوقف الحرب التي يصفها بالعدوانية على أتباعهم في صعدة.
هذه الاستراتيجية نجحت في تمكين الحوثيين من الاستمرار في مواجهة القوات الحكومية وتوسيع جبهات القتال لتشمل معظم مديريات محافظة صعدة وزيادة عدد المقاتلين في صفوفهم عبر استقطاب آلاف الشباب من مختلف المحافظات والقبائل، وشراء الأسلحة والذخائر والعتاد التمويني وتنفيذ حملة تحريض في أوساط أبناء المحافظة وقبائلها وبين صفوف الهاشميين على الدولة التي لا تزال تتهم «الحوثيين» بمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري والعودة باليمن إلى عهود الإمامة. على أن «الحوثيين» يعتبرون ذلك استهدافاً واضحاً للمذهب الزيدي وأتباعه وتنفيذاً لإملاءات أميركا وإسرائيل لمحاربة شعارهم الداعي الى موتهما معاً.
في هذه الأثناء شعرت الحكومة اليمنية بأن ثمة تورطاً لطهران في دعم المتمردين في صعدة، حيث كانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية والموالية لها تتبنى صراحة خطاب الحوثيين وتصف أحداث صعدة بحرب تشنها الحكومة السنية على الشيعة، وتمكن يحيى بدر الدين الحوثي على ما يبدو من إقناع طهران بهذه الفكرة فيما لم يستبعد المراقبون وجود طموحات إيرانية في هذا البلد من خلال تقوية ودعم النفوذ الشيعي في صعدة على غرار «حزب الله» في لبنان يكون قريباً من مناطق التواجد في بعض دول الخليج في إطار أجندتها الإقليمية، ولعل ذلك ما كشفت عنه رسالة منشورة نسبت إلى علماء الزيدية، ووجهت إلى الرئيس علي عبدالله صالح تضمنت 19 بنداً كمقترحات لإنهاء الحرب في صعدة، منها مقترحات تقضي بأن تكون محافظة صعدة منطقة مغلقة لمصلحة من أسمتهم «أتباع المذهب الزيدي» وإغلاق المعاهد والمراكز السلفية وترحيل خطباء المساجد والقادة العسكريين الذين لا يعتنقون المذهب الزيدي، وغيرهم، باعتبار أن وجودهم يثير حفيظة أبناء المنطقة، إضافة إلى السماح لهم بإنشاء معاهد وجامعات خاصة لتدريس علوم المذهب الزيدي، ومنع تداول الكتب والمنشورات السلفية في صعدة… إلى غير ذلك من الشروط.

معمر القذافي (أ ب)

تورط إيران وليبيا

في هذا السياق تعمدت الحكومة اليمنية التعبير عن مخاوفها لجهة وجود تورط إيراني يدعم التمرد في صعدة ويستهدف أمن اليمن، ولجأت الى الوسائل الدبلوماسية لإقناع طهران بعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية وقدمت شرحاً لتطورات التمرد وأهدافه في وقت شعرت فيه صنعاء بأن ثمة اتصالات بين المتمردين «الحوثيين» والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للعزف على وتر العداء الليبي - السعودي والحصول على دعم ليبي بهدف إقلاق السعودية في مناطق حدودها الجنوبية مع اليمن المتاخمة لمحافظة صعدة. في حينه خرجت الحكومة اليمنية عن صمتها وأعلنت أنها لن تسمح بأي عمل عدائي يستهدف السعودية مستخدماً أراضيها وتواصلَ الرئيس صالح مع العقيد القذافي حول هذه المسألة التي يبدو أن ليبيا فضلت التغاضي عنها والإبقاء على علاقتها المستقرة مع اليمن، بعد أن أكدت طرابلس رسمياً بأنها لم تتدخل في الشأن الداخلي لليمن وأنها تحترم أمنه وسيادته واستقراره وأن دورها اقتصر على محاولة التوسط بين الحكومة والمتمردين لإنهاء الحرب والتمرد بالطرق السلمية، بناءً على طلب الطرفين، وهو ما أكده لاحقاً مسؤولون يمنيون قالوا بأن القيادة الليبية تفهمت الموقف اليمني وتم طي هذه الصفحة بصورة نهائية. بينما لا تبدو ثمة دلائل تشير إلى توقف الإيرانيين عن دعم التمرد «الحوثي» في اليمن، فضلاً عن إطلاق الإيرانيين اسم حسين الحوثي على أحد شوارع طهران تخليداً له..

دخول قطر على خط الوساطة

دخلت قطر على خط الوساطة بين «الحوثيين» والحكومة لإنهاء الحرب في أثناء الجولة الرابعة من المواجهات بين القوات الحكومية، والحوثيين التي اندلعت مطلع العام الماضي في معظم مناطق صعدة. يومها أكدت الحكومة اليمنية بأنها لم تطلب من قطر التوسط بينها وبين المتمردين لكنها ترحب بهذه المبادرة «الأخوية» ونفت وجود تدويل لقضية صعدة.  ولم يبدر من الحكومة القطرية أي توضيح عن معطيات وساطتها التي فاجأت المراقبين على خلفية وجود علاقة متطورة بين قطر وإيران من جهة، وبين قطر واليمن من جهة ثانية فيما كانت العلاقات السعودية - القطرية في حالة غير مستقرة.
وبالنظر إلى طموحات قطر في تسجيل أدوار إقليمية على صعيد المنطقة فإن الأوساط السياسية والحزبية في المعارضة اليمنية اعتبرت وساطة أمير قطر لإنهاء التمرد الحوثي في صعدة تدويلاً غير مقبول لقضية داخلية، وأن الحكومة متواطئة في هذا التدويل.
والحال أن اتصالات أجرتها طهران مع الدوحة طلبت فيها من الأخيرة التدخل لدى الرئيس صالح لإنهاء الحرب ضد «الحوثيين» في مقابل تعهدها إقناع زعماء التمرد عبر يحيى الحوثي المقيم في أوروبا بقبول الوساطة القطرية بحسب تأكيدات مصادر حكومية وديبلوماسية متطابقة في اليمن، وبالفعل زار أمير قطر صنعاء وبعدها بأسابيع أعلن عن اتفاق بين الحكومة والمتمردين في صعدة برعاية قطرية في حزيران (يونيو) العام الماضي تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار من الجانبين والبدء في تنفيذ الاتفاق عبر لجنة مشتركة من ممثلين عن الحكومة و»الحوثيين» وبحضور ممثلين للحكومة القطرية يشكلها الرئيس صالح إيذاناً بتوقف الحرب في جولتها الرابعة وتنفيذ بنود الاتفاق الأول للوساطة القطرية التي تتضمن مغادرة القائد الميداني للتمرد عبد الملك الحوثي واثنين من أشقائه إضافة إلى عبد الله عيضة الرازمي، للإقامة في قطر وعدم ممارسة أية نشاطات سياسية أو إعلامية معادية لليمن.
كما تضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية والتزام الحوثي ومن معه النظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد وإنهاء حال التمرد وتنفيذ قرار عفو عام يصدره الرئيس صالح، وإطلاق المعتقلين والكشف عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتسليم الجثث الموجودة لذويها. كما تضمن الاتفاق في بنده السابع إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الحرب في صعدة وبسط نظام الدولة العام وتسليم المتمردين الأسلحة المتوسطة وذخائرها إلى السلطات اليمنية وقيام الحكومة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي اندلعت عام 2004 ومعالجة الآثار المترتبة عليها وإقامة صندوق تساهم فيه دولة قطر لإعمار المناطق المتضررة وتعويض المتضررين ويكون مفتوحاً لمساهمة الدول الشقيقة والصديقة. كما نص الاتفاق على ضرورة احترام حرية الرأي وحق الحوثيين في إنشاء حزب سياسي وفقاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد ووقف الحملات الإعلامية وأعمال التحريض بين الطرفين.

هدوء يسبق العاصفة

بدر الدين الحوثي

في مطلع شهر تموز (يوليو) بدأت المفاوضات بين الحكومة - والحوثيين في صعدة بحضور ممثلين عن الوسيط القطري في ظل هدنة كان يحتاجها طرفا النزاع لإعادة ترتيب أوضاعهما وخلق أجواء إيجابية للتفاوض أو هكذا يفترض؛ غير أن عبد الملك الحوثي كان المستفيد الأول من هدنة المفاوضات هذه من خلال تنفيذ استراتيجية الاستعداد لجولة حرب جديدة (خامسة) أكثر شراسة ودموية وفي جبهات أوسع انتشاراً، حيث نجح الحوثي بداية في إخلاء الجبال والمواقع من أتباعه لتتسلمها القوات الحكومية على أساس إثبات حسن النيات؛ غير أنه هدف إلى تخفيف أعباء تشتت أتباعه في مواقع ومناطق غير مهمة بالنسبة إليه وبحيث يشتت القوات الحكومية، لتخفيف الحصار على مناطق نفوذه، إضافة إلى إطلاق المئات من أتباعه المعتقلين في سجون الحكومة الذي انضموا جميعاً فور إطلاقهم إلى مراكز التحصينات وجبهات المواجهة المتوقعة مع الجيش ولم يتوجهوا إلى منازلهم وقراهم.
وفي أثناء مفاوضات العام الماضي عمد الحوثي إلى تقديم مطالب جديدة لمن يصفهم بالمواطنين المتضررين وأصحاب البيوت والمزارع التي دمرتها الحرب وطلب مساعدات للنازحين لكسب تعاطفهم، فيما كانت الحكومة تكرس جهودها لاستعادة السيادة على مناطق النفوذ الحوثي واستلام الأسلحة الثقيلة والخفيفة من الحوثيين وإخلائهم الجبال والمواقع والتحصينات المهمة، حتى أن أحد ممثلي الحكومة في لجنة المفاوضات قال صراحة إن «الحوثيين» هم المستفيد الأوحد من كل هدنة مع الحكومة خصوصاً أنهم عززوا سيطرتهم على المناطق التي يوجد فيها أنصارهم بكثافة وأخرى أخلتها القوات الحكومية بموجب اتفاق الدوحة الأول.
وخلال الفترة بين حزيران (يونيو) من العام الماضي وأيار (مايو) الماضي أصبحت مناطق ممتدة من ضحيان مروراً بالنقعة ومطرة خاضعة لنفوذ «الحوثيين» وفيها ترتفع أعلام «حزب الله» اللبناني وشعاراته وأقوال أمينه العام السيد حسن نصر الله جنباً إلى جنب مع صور وأقوال حسين بدر الدين الحوثي ومعظم سكان هذه المنطقة يدينون بالولاء والطاعة لـ «السيد» عبد الملك الحوثي ومندوبيه الذين يديرون شؤون الناس بدلاً من الدولة في هذه المناطق.

معضلة (البند السابع)

في أيلول (سبتمبر) العام الماضي بدأت المفاوضات بين الحكومة والحوثيين تتعثر تدريجاً وهدد «الحوثي» بخوض حرب خامسة في حال فشل اتفاق الدوحة الأول، متهِّماً الحكومة بالعمل على عرقلة تنفيذه، بينما الحقيقة أن ممثلي الحكومة في اللجنة الرئاسية المشتركة ومعهم الجانب القطري الذي يشرف على المفاوضات واجهوا مماطلة من «الحوثيين» لجهة تنفيذ البند السابع في اتفاق الدوحة الأول، الذي ينص على بسط نفوذ الدولة في جميع مديريات ومناطق محافظة صعدة بما فيها مناطق النفوذ التي يسيطر عليها «الحوثيون» غير أن عبد الملك الحوثي أبدى تصلباً في التنفيذ مبرراً وجود اتفاق بينه وبين قيادات عليا في الدولة تبقي المناطق الممتدة من النقعة وحتى مطرة تحت سيطرة أتباعه إلى أجل غير مسمى.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) غادر الجانب القطري صعدة ومن ثم اليمن وعاد إلى الدوحة بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وتوقفت عند (البند السابع)، ولم تعلن الدوحة موقفاً رسمياً من استمرار وساطتها أو فشلها، ورغم ذلك استمرت الهدنة غير أنها كانت فترة استعداد لخوض حرب خامسة من الطرفين تخللتها اشتباكات ومواجهات أسفرت عن ضحايا وخسائر مادية كبيرة، كما تخللتها وساطــــات محليـــة لم تنجــح في إعـــادة التــــئام الجانبين على طاولة المفاوضات من جديد.

يحيى بدر الدين الحوثي (رويترز)

اتفاق الدوحة الثاني… والحرب الخامسة

في اليوم الأول من شباك (فبراير) الماضي أعلن في الدوحة عن توقيع «اتفاق الدوحة الثاني» بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، وقّع عليه من الحكومة مستشار الرئيس صالح الدكتور عبد الكريم الإرياني ومن «الحوثيين» صالح هبرة ممثلاً عن زعيم التمرد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأكد الاتفاق التزام الطرفين تنفيذ بنود الاتفاق الأول وتضمن تعديلات طفيفة لتقريب الطرفين ودفعهم الى إنهاء التمرد والحرب بالطرق السلمية، غير أن المفاوضات لم تستمر طويلاً فقد تعثرت عند البند (السابع) ذاته من اتفاقي الدوحة الأول، والثاني إيذاناً بخوض جولة خامسة من الحرب قال عنها «الحوثي» - مهدّداً - بأنها لن تبقي ولن تذر، وأنها لن تقتصر على صعدة وإنما تشمل جميع محافظات اليمن، وتوعد باستخدام سلاح جديد وفتاك متهماً الحكومة بإفشال اتفاق الدوحة وطالبها الالتزام به.
وفي مطلع أيار (مايو) الماضي قرر مجلس الدفاع الوطني الأعلى الذي يرأسه الرئيس صالح وقف المفاوضات مع «الحوثيين» وإنهاء التمرد بالحسم العسكري الذي كان خوّله به سابقاً نواب الشعب، كخيار أخير ينطلق من حق الدولة في قمع التمرد على النظام والقانون وبسط نفوذها على كل أراضيها وحمّلت «الحوثي» مسؤولية إفشال كل جهود الوساطات السلمية بما فيها الجهود القطرية. وبعد نحو 6 أسابيع على الحرب الخامسة في صعدة التي تخللتها حركات تمرد مسلح لأتباع الحوثي في مناطق تابعة لمحافظة عمران المحاذية لصعدة ومنطقة بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء أخمدها الجيش واعتقل العشرات من أتبـــاع الــحوثي في مختـــلف المحافظات، يبدو أن الرئيس صالح قرر اللجوء الى الحسم العسكري ضد «الحوثيين» أينــــما وجدوا فيما يقول خبراء عسكريون بأن العمليات العسكرية للقــوات الحكومية ربما تستمر بضعة أشهر.